هشدار نمایندگان قم نسبت به کاهش سهم استان از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتها

به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم عصر امروز شنبه ۱۷ آبان به ریاست اکبر بهنامجو استاندار قم و با حضور سردار جمیری فرمانده سپاه علیبنابیطالب علیهالسلام، حججالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری و قاسم روانبخش و محمدمنان رئیسی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و اعضای شورا در سالن جلسات امام جواد علیهالسلام استانداری قم برگزار شد.
اجرای هدفمند مسئولیت اجتماعی شرکتها
جواد شاکر دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان قم در ابتدای جلسه به تشریح روند اجرای آییننامه جدید مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخت.
وی اظهار کرد: با تکمیل سامانه یکپارچه مالی دولت، تمام فرآیندهای مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها بهصورت هدفمند انجام خواهد شد.
شاکر با اشاره به اینکه شرکتها مجاز به تعریف پروژههای جدید نیستند، افزود: بر اساس آییننامه مصوب هیئت وزیران، منابع مسئولیت اجتماعی باید صرف تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی و خدماتی در سطح استان شود تا همافزایی واقعی در توسعه محلی ایجاد گردد.
دبیر شورای برنامهریزی استان گفت: فهرست اولیه پروژههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی جمعآوری شده و پس از تصویب در شورا، برای تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال خواهد شد.
قم باید از ظرفیت شرکتهای ملی بهرهمند شود
در ادامه جلسه، حجتالاسلام قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدود بودن صنایع بزرگ در استان اظهار داشت: این موضوع سبب شده است سهم قم از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتها نسبت به سایر استانها کمتر باشد.
وی تأکید کرد: لازم است سازوکاری طراحی شود تا استان بتواند سهم بیشتری از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتهای ملی جذب کند.
روانبخش افزود: استانداری باید با همکاری نمایندگان مجلس زمینه بهرهمندی قم از منابع شرکتهای ملی را فراهم کند تا این اعتبارات در پروژههای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی استان هزینه شود.
وی تصریح کرد: باید شاخصهای استانی مشخص شود تا هزینهکرد این منابع بر اساس نیاز واقعی مردم قم صورت گیرد.
سهمی از اعتبارات برای خانواده شهدا درنظر گرفته شود
در بخش دیگری از جلسه، سردار جمیری فرمانده سپاه امام علی بنابیطالب علیهالسلام با اشاره به اهمیت تکریم خانوادههای معظم شهدا، خواستار اختصاص بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتها به برنامههای مرتبط با خانوادههای شهدا شد.
وی اظهار داشت: این اقدامات هرچند از نظر مالی کوچکاند، اما از لحاظ معنوی و اجتماعی تأثیر فراوانی دارند و موجب تقویت پیوند میان نهادهای اجرایی و جامعه میشوند.
سردار جمیری تصریح کرد: شرکتها نباید مسئولیت اجتماعی خود را تنها در قالب پروژههای عمرانی ببینند، بلکه باید با نگاه فرهنگی و انسانی، در تقویت ارزشهای ایثار و فداکاری نیز مشارکت کنند.
هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه منطقهای است نه تکمیل پروژههای اداری
حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری در ادامه این جلسه اظهار کرد: هدف از مسئولیت اجتماعی، بهبود زندگی مردم در مناطقی است که شرکتها در آن فعالیت دارند، نه اجرای پروژههایی که دستگاهها برای خود تعریف میکنند.
وی افزود: اگر شهرک صنعتی یا مجموعه اقتصادی در یک منطقه مستقر است، باید در قالب مسولیت اجتماعی به توسعه همان منطقه، ایجاد فضای سبز، بهبود زیرساختها یا کاهش آسیبهای زیستمحیطی کمک کند.
نماینده مردم قم تأکید کرد: نباید از منابع مسئولیت اجتماعی برای پروژههایی استفاده شود که خودشان بودجه مصوب دارند، زیرا این امر از اثربخشی این ظرفیت ملی میکاهد.
درصد اعتبارات مسئولیت اجتماعی باید به نهضت مدرسهسازی اختصاص یابد
در ادامه جلسه، اکبر بهنامجو استاندار قم از اجرای آییننامه جدید مسئولیت اجتماعی شرکتها خبر داد و اظهار کرد: تمام شرکتها و نهادهای دولتی میتوانند حداکثر سه درصد از درآمد سالانه خود را صرف فعالیتهای اجتماعی هدفمند کنند.
وی عنوان کرد: همه دستگاهها، بانکها، بیمهها و شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و سایر بنگاههای اقتصادی میتوانند حداکثر سه درصد از درآمد سالانه خود را صرف فعالیتهای اجتماعی نمایند.
استاندار قم مصادیق این هزینهها را شامل مدرسهسازی، بهداشت عمومی، کمک به اقشار آسیبپذیر، فعالیتهای فرهنگی، محیطزیستی و ورزشی دانست.
بهنامجو افزود: طبق مصوبه دولت، ۲۵ درصد از این منابع باید به نهضت مدرسهسازی اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید تلاش خود برای شناسایی و جذب این اعتبارات در سطح ملی و دستگاههای خود را افزایش دهند تا پروژههای استان با سرعت بیشتری تکمیل شود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پاداش پایانخدمت بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و گفت: حدود ۲۹ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگان ۲۱ دستگاه اجرایی استان اعتبار مورد نیاز است که بخشی از آن پرداخت و مابقی نیز در مرحله تخصیص نهایی قرار دارد.